مجموعه سازوکارهای کالاییسازی دانشگاههای دولتی روزبهروز افزایش پیدا میکند و شرایط تحصیل برای دانشجویان سختتر میشود. دیگر حتی دانشجویان روزانه نیز به بهانههای مختلف ناچار به پرداخت هزینههایی میشوند و سازوکارهای پولیسازی آموزش عمومی به محرومسازی نابرخوردان و کمبرخوردان از فرصتهای دانشگاهی میانجامد. در همین باره مجله نویسا به گفتوگو با حسام سلامت، دانشجوی دکترای جامعهشناسی اقتصاد نشسته است.
پولیسازی دانشگاه هرروز مانع تحصیل عده بیشتری از اقشار فرودست میشود و در مقابل اقشار ثروتمند راحتتر مدرک دریافت میکنند. نتیجه چنین جریانی چه خواهد بود؟
اجازه دهید صورتبندی سئوال شما را کمی تدقیق کنیم. تا جایی که به دانشگاههای به اصطلاح غیردولتی مربوط میشود، یعنی دانشگاههایی که مدیریتشان بر عهدهی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان نیست، مانند دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و از همین قبیل، همیشه پای مناسبات پولی در میان بوده است. دانشجویان این دانشگاهها از همان ابتدای کار ناگزیر بودهاند برای تحصیل شهریه بپردازند. به تعبیر دیگر، منبع درآمدی این دست دانشگاهها همواره از راه فروش خدمات آموزشی تأمین میشده است. بنابراین کاربرد مفهوم پولیسازی در قبال این دانشگاهها موضوعیتی ندارد، به این دلیل ساده که این دانشگاهها همیشه پولی بودهاند.
چنانکه میدانیم به واسطهی رشد روزافزون این دانشگاهها در سالهای بعد از انقلاب به نحو چشمگیری بر شمار دانشجویان افزوده شد و تجربهی دانشجوبودن به تجربهای به غایت فراگیر و عمومی بدل شد. آنچه میتوان از آن به «تودهایشدن دانشگاه» تعبیر کرد در واقع محصول گسترش دانشگاههای مذکور در اقصی نقاط کشور بوده است، از شهرهای بزرگ گرفته تا کوچکترین و دورافتادهترین شهرستانها. با این اوصاف با این ادعا که دانشگاههای پولی به محرومسازی فرودستان از تحصیل در آموزش عالی انجامیده باید با احتیاط طرف شد. این دانشگاهها اتفاقاً فرصتهای آموزشی یا صندلیهای دانشگاهی را افزایش دادهاند و به این معنا، و فقط به این معنا، تجربهی دانشگاهرفتن و دانشجوشدن را برای گسترهی وسیعی از افراد که در غیر این صورت احتمالاً فرصت تحصیل در آموزش عالی را پیدا نمیکردند فراهم ساختند.
عجالتاً در اینجا کاری به خوب یا بدبودن رشد کمی شمار دانشجویان ندارم. فقط میخواهم مسئله را ترسیم کنم تا تصویر روشنتری از آنچه به واقع اتفاق افتاد داشته باشیم. آنچه از آن به پولیسازی دانشگاه یاد میکنیم سازوکاری است که فقط در مورد دانشگاههای دولتی که قرار بود تأمینکنندهی آموزش رایگان در مقاطع آموزش عالی باشند، صدق میکند. اما وقتی از پولیسازی دانشگاه حرف میزنیم دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ از این واقعیت ساده که دانشجویان این دانشگاهها ناگزیرند برای خدمات آموزشیای که دانشگاه به آنها ارائه میدهد پول بپردازند. این رویه پیشتر در قبال دانشجویان نوبت دوم یا دانشجویان شبانه انجام میگرفت اما چند سالی است که دانشجویان روزانهی دانشگاههای دولتی نیز به بهانههای مختلف مشمول این رویه میشوند. مثلاً دانشجویانی که ترمهای تحصیلیشان از حد مجاز تجاوز میکند ذیل عنوان جریمهی سنوات میباید مبلغ بعضاً چشمگیری را به دانشگاه پرداخت کنند. یا اخذ دوبارهی واحدهایی که دانشجویان به اصطلاح نتوانستهاند پاس کنند مشروط به پرداخت هزینهی آنهاست. یا شما اگر درسی را حذف اضطراری کرده باشید برای اخذ دوبارهی آن باید پول بپردازید. بر دامنهی خدمات آموزشیای که مشمول فرایندهای پولیسازی شدهاند دارد افزوده میشود.
چنانکه پیداست با منطقی سروکار داریم که به شکل فراگیرندهای دستخوش پیشروی است و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، که به نظر میرسد قرار است ادامه پیدا کند، دیر یا زود چیز زیادی از خدمات آموزشی رایگان باقی نمیگذارد. چنانکه میدانیم خودِ دولت در بودجههای سنواتی سالهای اخیر رسماً و علناً دانشگاههای دولتی را ملزم کرده است که از راه فروش خدمات آموزشی برای خود درآمدزایی کنند و از این طریق از وابستگی خود به بودجهی دولتی بکاهند. علاوه بر این، دانشگاههای دولتی میباید هر سال بر حجم درآمدزاییهای خود از راه فروش خدمات آموزشی بیفزایند و این معنایی ندارد جز اینکه بر مواردی که مشمول سازوکارهای پولیسازی میشوند در سالهای آتی افزوده خواهد شد. پیامد چنین رویهای چیست؟ درست است که سازوکارهای پولیسازی از مجرای گرانسازی تحصیل در دانشگاه تجربهی دانشجوبودن را برای نابرخورداران یا کمبرخورداران اقتصادی به تجربهای بیش از پیش صعبالعبور و پُرتنش بدل میکنند ولی دستکم در کوتاهمدت فرودستان اقتصادی را مستقیماً از فرصت دانشگاههای دولتی محروم نمیسازند. این محرومسازی قبل از دانشگاه، یعنی در مقطع آموزش عمومی اتفاق میافتد.
به نظرم میرسد ماجرای سیاستهای دستخوش دگرگونی آموزش عالی را باید فراتر از صِرف ماجرای پولیسازی بفهمیم. در واقع ماجرا به مراتب گستردهتر از این است. آنچه دانشگاه در ایران امروز از سر میگذراند چیزی جز منطق نولیبرالسازی نیست.
بر اساس مطالعات تجربیای که اخیراً انجام گرفته ۷۰ درصد دانشجویانی که در دانشگاههای برتر کشور پذیرفته میشوند از ۳ دهک بالای درآمدی هستند. یعنی برخورداران اقتصادی فرصتهای مهیاتری برای تصاحب صندلیهای دانشگاههای برتر دارند. دلیل این واقعیت چیست؟ این را میباید به اتکای مناسبات اقتصادی حاکم بر صنعت کنکور و مدرسههای اعیانی توضیح داد. سالهاست که خانوادههای برخوردار، همان خانوادههای دهکهای بالای درآمدی، از راه ثبتنام فرزندانشان در بهترین کلاسهای کنکور و بهترین مدارس خصوصی بر قبولی آنها در دانشگاه های برتر کشور سرمایهگذاری میکنند. در اغلب موارد این سرمایهگذاریها جواب میدهد. کافی است به این واقعیت توجه کنید که با وجود اینکه صرفاً ۱۵ درصد مدارس کشور در شمار مدارس خصوصیاند اما بیش از ۷۰ درصد پذیرفتهشدگان دانشگاههای برتر دولتی از همین مدارساند. بنابراین آنچه به معنای دقیق کلمه به محرومسازی نابرخوردان و کمبرخوردان از فرصتهای دانشگاهی میانجامد سازوکارهای پولیسازی آموزش عمومی است. اما بیایید مشخصاً بپرسیم در دانشگاهها چه میگذرد. به نظرم میرسد ماجرای سیاستهای دستخوش دگرگونی آموزش عالی را باید فراتر از صِرف ماجرای پولیسازی بفهمیم. در واقع ماجرا به مراتب گستردهتر از این است. آنچه دانشگاه در ایران امروز از سر میگذراند چیزی جز منطق نولیبرالسازی نیست.
این منطق در سالهای اخیر چگونه در آموزش عالی ایران پیشروی کرده است؟ از مجرای آنچه میتوان نامش را سازوکارهای کالاییسازی علم و دانشگاه گذاشت. کالاییسازی نام عامی است برای مجموعهای از سازوکارهای اجرایی که منطق ادارهی دانشگاه را از درون متحول کردهاند. فقط یکی از این سازوکارها پولیسازی است که چنانکه دیدیم بیش از هر چیز به فروش خدمات آموزشی مربوط میشود. به واسطهی گسترش پولیسازیها دامنهی آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی در سالهای اخیر تنگتر و محدودتر شده است. علاوه بر فرآیندهای پولیشدن باید رویههای خصوصیسازی را در نظر گرفت که بیشتر ناظر بر خدمات رفاهی و جانبی دانشگاههاست مانند خوابگاهها، سرویسهای رفت و آمد، و سلفها که در نهایت هزینههای زندگی دانشجویی را سالبهسال افزایش داده است.
در پرتو این پولیسازیها و خصوصیسازیها که به گرانترشدن تحصیل انجامیده بسیاری از دانشجویان ناگزیر شدهاند به سراغ انواع و اقسام وامهای دانشجویی بروند که این امر به پدیدهی دیگری دامن زده است که مایلم آن را بدهکارسازی بنامم. پیامدهای این واقعیت به ویژه پس از اتمام دوران تحصیل گریبانگیر دانشجویان میشود و خود را در شرایط سختگیرانهی بازپرداخت بدهیها و محدودیتهایی که در صورت تسویهنکردن آنها دامنگیر دانشجو میشود نشان میدهد. مثلاً نظام بانکی کشور تا زمانی که وامهای دانشجوییتان را تسویه نکرده باشید به شما تسهیلات نمیدهد.
نگاهی به سیاستهای صندوق رفاه دانشجویی در سالهای اخیر گواهی است بر اهمیتیافتن فزایندهی وامهای دانشجویی در دوران تحصیل، به طوری که دیگر نمیتوان زندگی دانشجویی را بدون توسل به وامها تصور کرد. فارغ از افزایش چشمگیر منابع مالی صندوق رفاه، امروزه صندوق رفاه دانشجویی ۲۰ نوع وام مختلف پرداخت میکند که خودِ این گویای آن است که زندگی دانشجویی تا چه حد نیازمند وامهاست. چهارمین سازوکاری که ذیل منطق کالاییسازی پیش میرود تجاریسازی دانش است که در واقع دانشگاه را ملزم میسازد کالاهایی تولید کند که خود بتواند در بازار به دولت یا به بخش خصوصی بفروشد و از این راه هزینههای ادارهی خود را تأمین کند. بنابراین خیلی از دانشهایی که بنا به ماهیتشان، مثلاً بخش اعظم علوم انسانی و اجتماعی، اساساً قرار نیست «کالا» تولید کنند به محاق میروند و با آنها نیز برحسب منطق علوم فنی و مهندسی برخورد میشود. آنچه از آن به منطق عام کالاییسازی علم و دانشگاه به مثابهی منطق پیشبرندهی نولیبرالسازی آموزش عالی تعبیر کردم در واقع همین سازوکارهای چهارگانهی پولیسازی، خصوصیسازی، بدهکارسازی و تجاریسازی است. آموزش عالی ایران در سالهای اخیر هر چه بیشتر تحت سیطرهی این منطق و سازوکارهایش قرار گرفته است.
رابطه جنبشهای دانشجویی با پولیشدن دانشگاه چگونه است؟ جنبشهای دانشجویی پویاتر میشوند یا منفعلتر؟
تا اینجا که سیاستهای نولیبرالسازی آموزش عالی به گونهی ناخواستهای به بازسازی جنبش دانشجویی انجامیده است. اگر این دعوی فوکو را پیش چشم داشته باشیم که هر کجا قدرت هست مقاومت هم در کار خواهد بود آنوقت میشود توضیح داد که چرا پیشروی منطق نولیبرالسازی به ناگزیر میباید به جنبش دانشجویی نیممُردهی ایران جانی دوباره میبخشید، که بخشید.
اساساً سیاستهای به نسبت نوظهور کالاییسازی آموزش عالی، پروبلماتیک محوری جنبش دانشجویی ایران را از اوایل دههی ۹۰ دگرگون ساخت و گفتمان آن را از سطح انتزاعیِ طرح دعاوی کلی در حوزهی سیاسی به سطح انضمامی طرح مطالبات مشخص در حوزهی حیات دانشگاهی و زندگی دانشجویی برکشید. این البته نمیباید به این معنا فهمیده شود که جنبش دانشجویی توجهاش را از سطح کلانِ مسائل سیاسی به سطح خُرد امور صنفی معطوف کرده است. اگر چنین میبود در واقع با جنبشی به غایت غیرسیاسی سروکار میداشتیم که فعالیتهایش از جانب مدیران دانشگاهی با آغوش باز پذیرفته میشد. در عوض، مسئلهی جنبش متأخر دانشجویی ایران، دستکم در فرازهای تعیینکنندهای از حیات آن، این بوده که نشان دهد امر صنفی، سیاسی است.
به بیان دیگر، مسئلهی عمدهای که هنوز هم پیش روی جنبش دانشجویی ایران قرار دارد این است که نشان دهد چرا و چگونه حتی خُردترین مسائلی که در متن زندگی دانشجویی و حیات دانشگاهیاش با آنها سروکار دارد، از وضعیت خوابگاهها گرفته تا ارزانسازی نیروی کار فارغالتحصیلان دانشگاهی از مجرای سیاستگذاریهایی چون طرح کارورزی، تنها در صورتی توضیحپذیرند که به کلانترین سطح تحلیلی در حوزهی اقتصاد سیاسی گره بخورند. به این اعتبار، حلوفصل مسائلِ ظاهراً خُردِ صنفی در گرو دگرگونی سیاستگذاریهای کلان اقتصادی-سیاسی است. به نظرم میرسد جنبش دانشجویی اخیر ایران در فرآیند بلوغ تدریجیاش دارد میآموزد که چگونه میباید پیوند میان امر صنفی و امر سیاسی را برقرار کند.
در یکی از مصاحبههای خود گفتهاید «برای پسزدن این الزامات و عقبراندن این منطق (منطق ساختاری سیاستهای نولیبرالیستی) به چیزی بیش از اعتراضات دانشجویی در سطح خُرد نیاز داریم.» مشخصا منظورتان از آن چیز چیست؟
اجازه بدهید قبل از اینکه پاسخ شما را بدهم بر این نکته تأکید کنم که تا همینجا هم برخی از اعتراضات دانشجویی به شکل مقطعی و موردی توانستهاند پیشروی منطق نولیبرالسازی آموزش عالی را در برخی دانشگاهها اگر نه متوقف که دستکم کُند کنند. شک نکنید اگر این اعتراضات در کار نمیبود گسترشطلبی این منطق با شتابی بلامنازع پیش میآمد و تاکنون همهچیز را در خود بلعیده بود. علاوه بر این، مسئلهسازی اجتماعی از منطق کالاییسازی آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی، و حساسیتزایی عمومی در قبال آن محصول فعالیتهای پیگیرانهی جنبش دانشجویی در سالهای آغارین دههی ۹۰ بدینسو بوده است. بنابراین از کنار نقشآفرینیهای کتمانناپذیر آن به سادگی نباید گذشت. به رغم این، سادهانگار هم نباید بود و خوشخیالانه نباید فرض کرد که که صِرف اعتراضات دانشجویی میتواند کار چشمگیری از پیش ببرد. در برابر هژمونی گفتار نولیبرالسازی آموزش عالی به چیزی کمتر از یک جبههی ضدهژمونیک نیاز نداریم.
اگر همهچیز بر وفق مراد میبود، که نیست، میبایست بخشی از جامعهی سیاسی از مجرای پیشگذاشتن یک سیاستگذاری آلترناتیو برای خودگردانیِ غیرنولیبرالیستی دانشگاه، در کنار اتحادی از اجتماع دانشگاهیانِ مخالفخوان که میانهای با منطق نولیبرالسازی آموزش عالی ندارند، در ائتلافی هماهنگ با بدنهی دانشجویان معترض، دستاندرکار تشکیل این جبههی ضدهژمونیک میشدند تا همچون رقیبی جدی و اثرگذار در برابر منطق نولیبرالیسم دانشگاهی قد علم کنند. از بخت بد اما با توجه به آرایش قوای سیاسی و مدنی، چنین ائتلاف سهگانهی ضدهژمونیک تا اطلاع ثانوی نمیتواند شکل بگیرد. در جامعهی سیاسی ایران هیچ گروه، حزب یا جریان سیاسی نیرومندی وجود ندارد که درتقابل با برنامهی اقتصادی نولیبرالها توانسته باشد دست به آلترناتیوسازی بزند یا حتی به طور جدی به یک سیاستگذاری آلترناتیو فکر کرده باشد. میان نیروهای سیاسی ایران بر سر گریزناپذیری الگوی اقتصادی-سیاسی نولیبرالیستی توافقی شوم، توافقی اغلب از سر استیصال و بیچارهگی، حاصل شده است. از آن طرف، بدنهی مدیران و اساتید دانشگاهی نیز با وجود برخی مخالفتهای پراکندهی غیرمنسجم، با منطق هژمونیک نولیبرالسازی همراه است یا دستکم اینکه ایدهی جایگزینی برای آن ندارد. با این اوصاف تنها میماند همان اعتراضات گاهوبیگاه دانشجویی که از منظر سیستماتیک اگر بنگریم قدرت اجتماعیاش ناچیزتر از آن است که بتواند در برابر الزامات ساختاری منطق مذکور به گونهای مؤثر مقاومت کند. در غیاب مؤتلفان سیاسی و سازمانی، جنبش دانشجویی نهایتاً کار چندانی از پیش نمیبَرَد.